سوال: آيا شوراهاي اسلامي مجاز به اظهار نظر و تصويب مصوبه در خصوص امور پرسنلي شهرداري ها اعم از به كارگيري يا ممانعت از به كارگيري نيروهاي جديد و...در شهرداريها مي‌باشند يا خير؟
به استناد ماده ۸۲ مكرر۳ اصلاحيه قانون شوراها مصوب ۱۳۸۶ كه اشعار مي دارد:«شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از آنها حق ندارند در نصب وعزل كاركنان دهياري ها ،شهرداري ها ويا شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرائي ،عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياري ها ،شهرداري ها ،شركت ها و سازمان هاي تابعه ممنوع مي باشد.» هر گونه ورود شورا در اين مقوله از بدو ورود افراد در شهرداري تا به كارگيري و خدمت آنها فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
سوال: با توجه به ماده ۱۹ آيين نامه مالي شهرداري ها كه به تأييد توافق طرفين قرارداد شهرداري توسط شوراي اسلامي شهر اشاره دارد: ۱- آيا لازم است علاوه بر تأييد توافق طرفين قرارداد توسط شوراي اسلامي شهر ،مفاد قرارداد نيز به تأييد شورا برسد؟ ۲- آيا نيازي به تصويب قراردادهاي موضوع ماده ۱۹ آيين نامه مالي شهرداري ها در كميسيون عالي معاملات شهرداري مي باشد يا خير؟
با عنايت به ماده ۱۹ آيين نامه مالي شهرداري كه مقرر مي دارد:«در مورد معامله با وزارتخانه ها و مؤسسات وشركت هاي دولتي يا وابسته به دولت وشهرداري و معامله بين دو شهرداري فقط توافق طرفين كه به تأييد انجمن شهر برسد كافي است.»همان تأييد توافق طرفين قرارداد كفايت نموده و وظيفه اي براي ورود شورا به مفاد قرارداد و تأييد آن پيش بيني نگرديده است .مضافاً اينكه نيازي به طرح موضوع وتصويب قراردادهاي پيش گفته در كميسيون عالي معاملات شهرداري نمي باشد.
سوال : استيضاح و لغو حكم شهردار و نصاب لازم براي بركناري شهردار در شورا هاي داراي ۵ عضو به چه نحوي خواهد بود؟
موضوع استيضاح شهردار با شرايط و ضوابط خاصي در ماده ۷۳ اصلاحيه قانون شوراها مصوب ۱۳۸۶مورد تصريح قرار گرفته و مفهوم اكثريت دو سوم مذكور در ماده ياد شده با اكثريت مطلق مذكور درماده ۱۵قانون مزبور متفاوت است.لذا نصاب اكثريت دو سوم در شوراهاي پنج نفره براي استيضاح شهردار با رأي چهار نفر محقق مي گردد.
سوال: با توجه به تبصره (۳ )این قانون، قدرالسهم شهرداري از اراضی مورد تفکیک و افراز چقدر می باشد؟ آیا شهرداریها میتوانند با در نظر گرفتن طرحهاي توسعه شهري و موقعیت ملک، چنانچه هیچ بخشی از زمین در مسیر احداث معبر قرار نگیرد، از مالک سرانه معابر را اخذ نمایند؟
شهرداري وفق تبصره مذکور جهت تامین سرانه فضاي عمومی و خدماتی باید ۲۵ درصد از مساحت کل پلاك در حال تفکیک یا افراز را کسر و از ۷۵ درصد باقیمانده نیز ۲۵ درصد را بابت تامین شوارع و معابر عمومی شهر دریافت نماید که در مجموع قدرالسهم شهرداري از کل پلاك مفروض، ۷۵/۴۳ درصد از کل مساحت پلاك خواهد شد.
سوال : آیا مالکین آن دسته از اراضی که داراي مالکیت مشاعی و اسناد متعدد می باشند، موظف به اجراي تبصره (۳)ماده واحده قانون و واگذاري قدرالسهم شهرداري می باشند؟
با توجه به تصریح قانونگذار در صدر تبصره (۳ )ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداري، اراضی داراي سند شش دانگ حتی با وجود مالکین متعدد یا مالکیت مشاع مشمول مفاد این قانون میباشند.
سوال : تکلیف اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع چیست؟
ملاك دریافت سرانه فضاي عمومی و خدماتی، مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع میباشد. لذا اراضی با مساحت کمتر از آن مشمول مفاد تبصره (۳) این قانون نیستند.
سوال: عمل تفکیک و افراز در اراضی که براساس طرحهاي توسعه شهري به کاربريهاي آموزشی، بهداشتی و...، اختصاص یافته است ، به چه صورت انجام میگیرد؟
چنانچه مالک، متقاضی تفکیک املاك مذکور وفق کاربري مصوب طرحهاي توسعه شهري باشد، با رعایت حد نصاب تفکیک براي کاربري مصوب، مطابق ضوابط و مقررات مربوطه ، تفکیک اراضی یادشده بلامانع است.
سوال : آن قسمت از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که قبلاً طرح تفکیک نسبت به آن اجرا و سطوح معابر از آنها کسر گردیده است آیا مشمول ماده (۱۰۱ ) اصلاحی قانون شهرداري میباشند؟
چنانچه تقاضاي تفکیک یا افراز براي زمینی مطرح گردد که قبلاً طرح تفکیکی نسبت به آن اجرا شده است درصورتیکه قطعات تفکیک شده قبلی بیش از ۵۰۰ مترمربع مساحت و داراي سند شش دانگ باشند، مشمول این قانون خواهند بود.
سوال : با توجه به ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداري، آیا علاوه بر سرانه هاي موضوع تبصره (۳ ) ماده واحده، عوارض تفکیک نیز در قالب عوارض محلی به این اراضی تعلق میگیرد؟
پس از واگذاري سرانه هاي موضوع تبصره (۳) ماده واحده از سوي مالک یا مالکین، اخذ هرگونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد. بدیهی است اخذ عوارض تفکیک از اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع کما فی السابق بر اساس تعرفه مصوب شوراي اسلامی شهر بلامانع است.
سوال : الف -اراضی و ابنیهاي که سابقا"براساس طرحهاي هادي و جامع شهري داراي کاربري مسکونی – تجاري صنعتی بوده و در طرح تفضیلی به کاربريهاي عمومی تغییر یافته نسبت به حقوق مکتسبه مالکین چگونه اقدام میگردد؟ ب - در مواردي که ملک داراي کاربري اعم از مسکونی – تجاري و یا صنعتی بوده و در حال حاضر به کاربري دیگري غیر از کاربريهاي عمومی مورد تملک نهادهاي دولتی تغییر یافته و مالک قصد اخذ مجوز و پایانکار براي مجوز سابقه را دارد و نحوه دریافت عوارض شهرداري و پذیره مصوب بر مبناي کدام کاربري اخذ گردد ، کاربري سابق که براساس آن مجوز گرفته یا کاربري جدید ؟
درخصوص اراضی و ابنیهاي که بر اساس طرح تفصیلی به کاربريهاي عمومی تغییریافتهاند می بایست مراتب بر اساس قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مورد رسیدگی قرار گیرد. راجع به املاکی که در طرح تفصیلی جدید کاربري آنها به غیر از آنچه که قبلاً پروانه ساختمانی بر روي آنها صادر گردیده است تغییر یافته و مالک تقاضاي پایانکار دارد، صدور پایانکار باید بر مبناي پروانه صادره باشد .
سوال : آیا عضو شوراي اسلامی شهر که در همان شهر کار نظارت بر ساخت و ساز را به عهده دارد میتواند عضو کمیسیون ماده صد نیز باشد یا خیر ؟
۱ـ با عنایت به اصل بیطرفی و عدالت و اینکه از نظر منطقی جمع مجري و ناظر محال است و تالی فاسد دارد به نظر می رسد اشتغال به کار اعضاي شوراي اسلامی به عنوان مهندس ناظر اشکال داشته باشد. ۲ ـ حضور عضو شوراي اسلامی شهر که به عنوان مهندس ناظر داراي رابطه قراردادي با مالک بوده و در کمیسیون ماده (صد) قانون شهرداري در مقام تصمیم و صدور حکم فاقد وجاهت قانونی است.
سوال : اخذ عوارض نوسازي در خارج از محدوده قانونی شهر چگونه است ؟
با استناد به ماده (۲ ) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدي آن ، وصول عوارض فقط در محدوده قانونی شهر مجاز شناخته شده است.
سوال : با توجه به ماده ( ۱۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب، اقدامات شهرداري در این موارد چگونه باید باشد ؟
با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامی مبنی بر لزوم انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض املاك اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که در طرح هاي عمومی یا عمرانی دولتی قرار گرفته است، چنانچه دستگاههاي دولتی به املاك و اراضی متعلق به شهرداري براي اجراي طرح هاي عمومی و عمرانی خود نیازمند باشند باید نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن به شهرداري مربوطه طبق قوانین موضوعه اقدام نمایند.
سوال۴ : لطفا" نحوه دریافت عوارض از فعالیت پیمانکاران توسط شهرداري را بیان فرمائید ؟
براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه سال ۱۳۸۷ ،شخص پیمانکار وظیفه وصول عوارض و مالیات را از خریدار خدمت و واریز یا ایصال آن را به حساب سازمان امور مالیاتی را بر عهده دارد. بنابراین اخذ عوارض از پیمانکاران با توجه به تعرفه مصوب شوراي اسلامی شهر و تبصره (۱ )ماده (۵۰)قانون مالیات بر ارزش افزوده وفق قانون می باشد .
سوال : با توجه به معافیت هاي واحد هاي آموزشی و ... مقرر در قوانین بودجه ( سال هاي ۱۳۷۴ لغایت۱۳۷۸ ) و ماده ( ۱۴۶ ) قانون برنامه پنچ ساله سوم کشور (۱۳۸۳ -۱۳۷۹ ) و قانون صدور مجوز احداث بنا واحدهاي آموزشی مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۶ و قوانین بودجه ( سال هاي ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۰) خواهشمند است ضمن احصاء قوانین فوق الذکر اعلام فرمائید آیا تالارها و واحدهاي اداري وزارت آموزش و پرورش مشمول معافیت هاي مقرر در قوانین مذکور می باشد یا خیر ؟
۱ــ درخصوص برنامه پنج ساله سوم زمان اجراي قانون مذکور پایان یافته و قانون برنامه پنج ساله پنجم حاکم می باشد. ۲ــ چنانچه معافیت هاي مندرج در قوانین بودجه، در سالهاي بعد تکرار نگردد قابلیت اجرائی ندارد. در قانون بودجه سال ۹۱ هیچ معافیتی در رابطه با مراکز آموزشی عنوان نگردیده است. علی هذا با عنایت به تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وتبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداري ها توسط دولت وقوانین مصوب منوط به تأمین آن در بودجه عمومی سالانه کشور می باشد.
سوال : آیا شهرداري در اجراي لایحه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها باید نسبت به تملک املاکی که در طرح تعریض قرار گرفته اند پرداخت قیمت ملک اقدام نماید یا صرفا" تخفیفهاي مندرج در لوایح عوارض شوراي شهر را مبناي کار قرار خود دهد ؟
تخفیفهاي مندرج در لوایح عوارض شوراي اسلامی شهر مشمول کلیه اشخاصی میباشد که درزمان مقرر در مصوبه شوراي اسلامی شهر درخواست پروانه ساختمانی نموده و ممکن است ملک آنها در طرح تعریض نیز قرار نگیرد.
سوال : مبناي تفکیک در قیمت تمام شده مزایده توسط مسکن و شهرسازي چه بوده و بر چه اساس این عوارض محاسبه میگردد ؟
– مستند به ماده (۱ ) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات بعدي، اخذ عوارض نوسازي از وظایف اساسی شهرداریها میباشد و عوارض فوق صرف اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی هاي شهري و احداث و اصلاح توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینک ها و… می گردد. ــ با استناد به بند (۱۶ ) ماده (۷۱ ) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر … با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت ازسوي وزارت کشور از وظایف شوراهاي اسلامی شهر و مرجع اخذ و وصول عوارض، شهرداریها می باشند . ــ تبصره (۲ ) ذیل ماده (۱۱ ) قانون زمین شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ دولت را از پرداخت هرگونه مالیات حق تمبر و … بابت آماده سازي و تفکیک و فروش اراضی معاف نموده است و این در حالی است که مالیات و عوارض دو مقوله جداگانه میباشد. اخذ عوارض تفکیک و نوسازي از وظایف شهرداریها میباشد و سازمان راه و شهرسازي هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
سوال : در مورد اجراي نماهاي ساختمانی جدید در سطح شهر که مغایر با اصول و ضوابط بافت تاریخی شهر می باشد ، وظیفه شهرداري و کمیسیون ماده ۱۰۰ در قبال آن چیست ؟
اولا"شهرداري باید نظارت خود را درسطح شهر افزایش داده و از بروز تخلف توسط اشخاص جلوگیري نماید. ثانیا" نمایندگان وزارت کشور و شوراي اسلامی که به عنوان دو عضو مؤثر در کمیسیونهاي ماده ۱۰۰ حضور دارند تأکید شود به دلیل اهمیت و لزوم حفظ اصالت نماهاي تاریخی در مناطقی که میبایست ضوابط بافتهاي تاریخی حفظ گردد آراء مؤثر و پیش گیرانهاي صادر نمایند .
سوال : آیا املاك و اراضی که توسط دستگاههاي دولتی ( از جمله بنیاد مسکن، راه و شهرسازي و...) تفکیک می شوند، مشمول سرانه هاي موضوع تبصره (۳ )ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱ )قانون شهرداري میباشند؟
هرگونه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها، صرفنظر از نوع مالکیت (دولتی و غیردولتی) مشمول مفاد قانون اصلاح ماده (۱۰۱ ) قانون شهرداري است.
سوال : آیا با توجه به لغو معافیتها در قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ذیل ماده ( ۱۸۱) قانون برنامه ششم توسعه ، مشاغل خاص از جمله محل مطب پزشکان و داروخانه ها از پرداخت عوارض شهرداري معاف هستند یا خیر ؟
کلیه معافیتهاي عوارض مستند به تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ لغوگردیده است.
سوال : در مورد اجراي نماهاي ساختمانی جدید در سطح شهر که مغایر با اصول و ضوابط بافت تاریخی شهر می باشد ، وظیفه شهرداري و کمیسیون ماده ۱۰۰ در قبال آن چیست ؟
اولا"شهرداري باید نظارت خود را درسطح شهر افزایش داده و از بروز تخلف توسط اشخاص جلوگیري نماید. ثانیا" نمایندگان وزارت کشور و شوراي اسلامی که به عنوان دو عضو مؤثر در کمیسیونهاي ماده ۱۰۰ حضور دارند تأکید شود به دلیل اهمیت و لزوم حفظ اصالت نماهاي تاریخی در مناطقی که میبایست ضوابط بافتهاي تاریخی حفظ گردد آراء مؤثر و پیش گیرانهاي صادر نمایند .
سوال : لطفا" در خصوص انصراف مالک از انجام عملیات ساختمانی پس از اخذ پروانه ساخت و استرداد وجوه پرداختی ارائه طریق فرمائید ؟
۱ـ با عنایت به اینکه در آئیننامه مالی شهرداري تصریحی در این مورد نشده است، استرداد وجوه پرداختی بلامانع است. ۲ـ درخصوص پروانه ساختمانی صادره، شهرداري میبایست پروانه ساختمانی را از مالک اخذ و ضمیمه درخواست انصراف وي نموده و در پرونده ضبط نمایند.
سوال : ۱ـ آیا اشخاصی که به سمت مدیر عاملی سازمانهاي وابسته به شهرداریها منصوب میگردند و مراحل گزینشی آنان قبل از انتصاب به پست مذکور طی شده است نیاز به گزینش جدید دارند یا خیر؟ ۲ـ عدهاي از اشخاص مذکور هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداري یا سایر دستگاههاي اجرایی نداشته و فرآیند گزینش در خصوص بکارگیري آنها انجام نگرفته است آیا در مورد این اشخاص اخذ نظریه گزینش الزامیست یا خیر ؟
جواب : ۱ -به استناد تبصره (۱ ) ماده ( ۴ ) آیین نامه قانون گزینش در صورت تغییر شغل از مشاغل غیر حساس به حساس و خاص، اخذ نظریه گزینش الزامی است. ۲ -به استناد بند ( ۱۱ ) از فصل سوم دستورالعمل ضوابط و معیارهاي حاکم بر گزینش اشتغال ساعتی کلیه داوطلبان در دستگاههاي مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس و خاص، منوط به طی مراحل گزینش میباشد. ضمنا" اشتغال ساعتی در مشاغل غیر حساس اگر بیش از ۴۰ ساعت در ماه باشد ( باستثناء کارمندان دولت ) مستلزم گزینش خواهد بود .
سوال : آیا شهرداري میتواند به منظور تشویق شهروندان به پرداخت عوارض، در روند وصول کلیه عوارض قانونی و محلی با تصویب شوراي شهر آن را کاهش دهد ؟
نظور کردن جایزه براي مؤدیانی که عوارض نوسازي متعلق به ملک خود را بپردازند به میزان (۱۰) %در قالب تبصره یک ماده (۱۰ ) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب۷/۹/۱۳۴۷با اصلاحات بعدي آن پیش بینی شده و این نوع جایزه صرفاً براي عوارض نوسازي قابل اعمال است .– شوراهاي اسلامی شهر میتوانند مستند به ماده (۹ ) آئیننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامی شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که مقرر میدارد«شوراهاي اسلامی میتوانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغو عوارض که تصویب نموده اند با توجه به سیاست هاي مقرر در این آئین نامه اتخاذ تصمیم نمایند». نسبت به کاهش عوارض در زمان مقتضی بطور مثال مناسبتهاي خاص مشروط به اینکه اولاً این نوع کاهش عام و براي عموم شهروندان مؤدي باشد ثانیاً عوارض از نوع محلی باشد اقدام نمایند . بنابراین درصورتی که جایزه خوش حسابی و یا تخفیف مورد نظر شهرداري با رعایت مفاد فوق اعمال شده است، قانونی ارزیابی میشود. – تأکید میشود شوراهاي اسلامی شهر صرفاً درخصوص عوارض محلی، اختیارات مذکور را دارند و در خصوص سایر مطالبات شهرداریها از جمله عوارض نوسازي، جرایم کمیسیونهاي ماده صد و سایر عوارض که جنبه ملی داشته و وضع آنها توسط مقامات و مراجع ذیصلاح در سطح ملی صورت پذیرفته است، اختیاري ندارند.
سوال: لطفا" در خصوص چگونگی دریافت عوارض تفکیک اعیانی توسط شهرداریها ارائه طریق فرمائید ؟
تفکیک اعیانی امري است ثبتی که بر اساس دستور العمل تفکیک آپارتمانها پس از ارائه گواهی پایانکار توسط ادارات ثبت انجام میگیرد .
سوال : آیا شهرداري در اجراي لایحه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداريها نسبت به تملک و انتقال سند، مساحت تعریضهاي تدریجی هنگام صدور پروانه ساختمانی تخریب و نوسازي اقدام نماید یا صرفا" تخفیفهاي مندرج در لوایح عوارض شوراي شهر را مبناي کار قرار دهند ؟
۱ـ پرداخت قیمت املاکی که در طرحهاي تعریض قرارمیگیرند با تخفیفهاي در نظرگرفته شده در لوایح شوراي اسلامی شهر دو مقوله جداگانهو هرکدام در جاي خود قابلیت اجرا دارد. ۲ـ تملک تمام یا قسمتی از املاك یا اراضی اشخاص که در طرحهاي تعریض شهرداري قرار میگیرند میبایست با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱۷/۱۱ /۱۳۵۸ مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمناً معافیتهاي مندرج در لوایح عوارض شوراي اسلامی شهر میبایست هنگام صدور پروانه ساختمانی اعمال گردد.
سوال : ۱ـ آیا اشخاصی که به سمت مدیر عاملی سازمانهاي وابسته به شهرداریها منصوب میگردند و مراحل گزینشی آنان قبل از انتصاب به پست مذکور طی شده است نیاز به گزینش جدید دارند یا خیر؟ ۲ـ عدهاي از اشخاص مذکور هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداري یا سایر دستگاههاي اجرایی نداشته و فرآیند گزینش در خصوص بکارگیري آنها انجام نگرفته است آیا در مورد این ااشخاص اخذ نظریه گزینش الزامیست یا خیر ؟
جواب : ۱ -به استناد تبصره (۱ ) ماده ( ۴ ) آیین نامه قانون گزینش در صورت تغییر شغل از مشاغل غیر حساس به حساس و خاص، اخذ نظریه گزینش الزامی است. ۲ -به استناد بند ( ۱۱ ) از فصل سوم دستورالعمل ضوابط و معیارهاي حاکم بر گزینش اشتغال ساعتی کلیه داوطلبان در دستگاههاي مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس و خاص، منوط به طی مراحل گزینش میباشد. ضمنا" اشتغال ساعتی در مشاغل غیر حساس اگر بیش از ۴۰ ساعت در ماه باشد ( باستثناء کارمندان دولت ) مستلزم گزینش خواهد بود .
سوال : آیا آموزش و پرورش و حوزههاي علیمه از دریافت پروانه ساختمانی و از پرداخت عوارض شهرداريها معافیت دارند یا خیر؟
براساس تبصره ( ۴ ) ذیل ماده ( ۲۶) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدي وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات خیریه براي ایجاد ساختمان مؤسسات خود مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداري و رعایت ماده ( ۱۰۰ ) قانون اصلاحی شهرداري مصوب ۱۳۴۵ و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها و این قانون راجع به ایجاد بنا میباشند. مستند به تبصره (۳) ذیل ماده ( ۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ذیل ماده ( ۱۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین و مقررات مربوط به اعطاي تخیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیدهاست و با عنایت به اینکه در قانون بودجه سنواتی ( ۹۱ و ۹۲ ) کل کشور نیز معافیتی براي مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته نشده است میبایست نسبت به پرداخت کلیه عوارض خود اقدام نمایند .
سوال :الف- چنانچه آراء صادره از کمیسیون بدوي و تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از نظر ماهوي یکسان بوده یا اینکه راي کمیسیون بدوي مبنی بر جریمه و راي کمیسیون تجدید نظر مبنی بر تخریب باشد، راي کدام یک از کمیسیونهاي مذکور ( بدوي و تجدیدنظر) مبناي ضمانت اجراي حکم صادره خواهد بود؟ ب- منظور از کمیسیون هم عرض ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها چیست ؟
راجع به بند ( الف و ب ) سوال اول با توجه به اینکه رأي کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا میباشد مرجع صدور رأي تخریب و یا جریمه کمیسیون مذکور میباشد. در خصوص سوال دوم کمیسیون هم عرض کمیسیونی است که اعضاي آن غیر از ترکیب اعضاي کمیسیون اولیه میباشد .
سوال : آیا بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مشمول ماده ۱۹ آیین نامه مالی شهرداریها میباشد یا خیر ؟
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدي آن جزء مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی میباشد. و مشمول ماده ۱۹ آئین مالی شهرداريها نمیباشد و در صورت معامله با دستگاههاي فوق الذکر میبایست با رعایت آئیننامه مالی اقدام لازم به عمل آورد .
سوال : آیا شهرداريها میتوانند به موسساتی از قبیل سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران کمک مالی بلاعوض بنمایند ؟
هر چند که بندهاي ذیل ماده ( ۱۷۴) قانون برنامه پنجم، در واقع در صدد بیان سیاست هاي لازم با هدف تهیه احکام قوانین مورد نیاز براي تدوین لایحه نظام درآمدهاي پایدار شهرداریها می باشد. معذالک به نظر مشورتی اعضاي کارگروه حقوقی، شهرداریها می توانند از محل ماده ( ۱۶ ) نسبت به پرداخت کمک به سازمانهاي فوق الذکر درحدود اعتبارات مصوب و برابر قوانین و مقررات اقدام لازم را به عمل آورند .
سوال : آیا نقل و انتقال اراضی از طریق ارث نیز مشمول آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۳ میگردد ؟
در خصوص ماده (۷ ) آییننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۳ به اطلاع میرساند : عبارت نقل و انتقال در ماده ( ۷ ) آیین نامه فوق الذکر بطور مطلق توسط قانونگذار عنوان گردیده است و شامل هرگونه نقل و انتقال از طریق خرید و فروش و یا ارث میباشد.
سوال: آیا شهرداریهاي مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهاي بالاي یک میلیون نفر جمعیت میتوانند ازنصاب موضوع تبصره ذیل ماده ( ۲۰ ( مکرر الحاقی به آئین نامه مالی شهرداریها استفاده نمایند ؟
همانطور که صراحتا" در قانون اصلاح و تسري آئین نامه معاملات شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، شهرداریهاي مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهاي بالاي یک میلیون نفر جمعیت مشمول آئیننامه معاملات فوق الذکر میباشند و مواردیکه در این قانون پیش بینی نگردیده است شهرداریهاي مذکور میتوانند بر اساس آئیننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحیه هاي بعدي اقدام نمایند .
سوال: عوارض نوسازی چیست؟
مبلغی که به پیشنهاد شهرداری و با تصویب نمایندگان مردم در شورای شهر در زمینه عمران و آبادانی شهر (ترمیم آسفالت ،ایجاد جدول ،کانالهای آبرو و هرگونه عمل که منجر به تسهیل در عبور و مرور شهروندان گردد.
سوال: نحوه اخذ جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ چگونه می باشد؟
در خصوص تخلف ساخت بنای مسکونی بدون پروانه یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ودر خصوص تخلف بدون پروانه واحد تجاری یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری .درخصوص ساخت بنا مازاد بر پروانه مسکونی یک دوم تا سه برابر ارزش منطقه ای ملک مورد نظر ودر خصوص بنای تجاری دو تا چهار ارزش منطقه ای تعیین می شود
سوال: کدام یک از تخلفات ساخت و ساز منجر به تخریب می گردد؟
هرنوع تخلفی که درآن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد
سوال: حداقل مساحت نورگیر در ساختمان ها چگونه می باشد؟
در عرصه بیشتر از ۲۰۰ متر مربع حداقل ۱۲ مترمربع با حداقل عمق ۳ متر برای اطاقهای پذیرایی و خواب و سایر فضاها و حداقل ۶ مترمربع برای آشپزخانه ودر عرصه های کمتر از ۲۰۰ مترمربع حداقل ۶ درصد مساحت عرصه برای اطاق های پذیرایی ، خواب و سایر فضاها و حداقل ۳ درصد برای آشپزخانه